بررسی امکان تملک مجدد املاک خصوصی توسط نهادهای دولتی
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده فقه و حقوق
- نویسنده سید محمد رضا نجفی یزدی
- استاد راهنما سید محسن بهشتیان
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1390
چکیده
با عنایت به پیشرفت سریع و توسعه کشور ، احتیاج و درخواست دولت برای تملک اراضی متعلق به اشخاص شدت پیدا کرده است، در این میان تعارض میان منافع عمومی و خصوصی موجب شده است که ضمن رعایت منافع عمومی، نفع شخص خصوصی نیز رعایت گردد. حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی کشور ما و سایر قوانین موضوعه مورد عنایت و توجه قانونگذار قرار گرفته است. از جمله مهمترین قوانین مرتبط با این بحث لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مذکور مصوب 1388 می باشد، که شرایط و تشریفات تملک املاک و اراضی اشخاص خصوصی را بیان داشته و قانون اخیر الذکر نحوه و شرایط تملک مجدد اراضی را در شرایطی مقرر نموده که تملک ابتدایی بواسطه عدم انجام تشریفات قانونی ابطال گردیده است. در این نوشتار سعی شده به بحث پیرامون قوانین مزبور پرداخته شود. در قانون اخیر الذکر مقنن در مواردی که استرداد اراضی که تملک آنها ابطال شده را به تشخیص مرجع صادر کننده حکم متعذر بداند دستگاه اجرایی ذیربط می تواند با تامین اعتبار لازم نسبت به تملک مجدد این املاک اقدام نماید همچنین در مواردی که حکم خلع ید یا قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده توسط دستگاه اجرایی صادر شده باشد دادگاه صادر کننده حکم با درخواست دستگاه مربوط باید دستور توقف اجرای حکم را صادر و دستگاه اجرایی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت قیمت روز املاک اقدام نماید .
منابع مشابه
واکاوی معیار جبران عادلانه در تملک املاک خصوصی جهت استفاده عمومی توسط دولت
متنی که نگارندگان مبادرت به ترجمه آن نموده اند مربوط به یکی از آراء قضایی دادگاه های آمریکا در ارتباط با سلب مالکیت املاک خصوصی توسط دولت می باشد. این رأی صادره در سال 1979 ، ازجمله مهمترین آراء در زمینه تملک عمومی است. مطالب استنادی در رأی مزبور، برگرفته از مواد اصلاحیه پنجم قانون اساسی آمریکا راجع به لزوم جبران عادلانه میباشد. ازجمله مطالب مستند در رأی مزبور، بعضی اصطلاحات حقوقی موجود در موضو...
متن کاملتأثیر قوانین مربوط به تملک املاک بر معاملات املاک شهری
دولت و شهرداریها برای انجام وظایف و مسؤولیتهایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص مینمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام میگیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامهها و طرحهای خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدا...
متن کاملوضعیت حقوقی تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای واقع در طرح های دولتی و نهادهای عمومی
چکیده : نهادهای عمومی و دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های عمرانی و اجرایی خود همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در قالب قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و سایر عقود در جهت تملک اراضی و املاک مبایعه نامه ای اقدام نمایند اما به جهت عدم وجود سند رسمی مالکیت در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور ، معمولاً نهادهای عمومی و دولت برای اشخاصی که دارای مالکیت مبایعه نامه ای هستند ایج...
15 صفحه اولتحلیل اقتصادی تملک اراضی خصوصی توسط دولت
دولت ها معمولا برای تأمین منافع اجتماعی و تولید کالاهای عمومی نیازمند در اختیار گرفتن برخی از اراضی و املاک خصوصی می باشند که ممکن است در صورت تکیه به قانون بازار برای تحصیل آنها از مالکان، اغلب پروژه های عمومی با شکست مواجه گردند. از همین روی، در تمام کشورها قانون با تعیین شرایطی دولت را مجاز به اعمال قوه ی قاهره در تملک اراضی خصوصی برای اجرای طرح های عمومی می نماید. علیرغم آنکه چنین اقدامی فی...
15 صفحه اولتملک املاک اشخاص توسط دولت و مبانی آن
اجرای طرحهای عمومی و عمرانی یکی از وظایف نهادهای دولتی است که مقنن برای تامین نیازهای جامعه جهت اجرای وظایف مذکور امتیازاتی برای نهادهای دولتی قایل گشته است که میتوانند تحت شرایط قانونی املاک خصوصی اشخاص را در صورت عدم توافق با آنها و با پرداخت خسارت عادلانه تملک کنند.هر چند که با گسترده تر شدن دخالت دولت در شوون مختلف زندگی مالکیت محدودیتهای بسیاری را متحمل شده ولی هنوز هم اصل تسلیط به عنوان ی...
15 صفحه اولآسیبها و راهکارهای قانونی- اجرائی تملک املاک واقع در طرحهای ساماندهی بافتهای فرسوده شهر تهران
ساماندهی بافتهای فرسوده، موضوع چند وجهی و چند نظمی است. در این بین، نظام حقوقی ساماندهی بافتهای فرسوده که از مهمترین وجوه و زمینههای تحققپذیری آن به شمار میرود، تاکنون در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که یکی از بزرگترین مشکلات اجرایی ساماندهی آن بافتها در شهر تهران، موانع قانونی و عدم امکان تملک به موقع املاک واقع در طرحهای مربوط است. از اینرو این پژوهش به منظور پاسخگو...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده فقه و حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023